إمبراطورية الإخوان.. من قروش البنا إلى مليارات الشاطر

إمبراطورية الإخوان.. من قروش البنا إلى مليارات الشاطر
| 2:32 م - السبت ، 04 مايو 2013


كتب: أحمد مرعي

· الجماعة تسعى لإحياء الخلافة الإسلامية اقتصاديًا

· استثمارات بمليارات للشاطر ومالك في هونج كونج وتركيا والخليج

· مصادر تمويل الجماعة من اشتراكات وتبرعات الأعضاء وتحويلات الخارج

· بلاغات للنائب العام تتهم الإخوان بالحصول على 10 مليارات دولار من أمريكا

· سعد الدين إبراهيم: أمريكا دعمت الإخوان مقابل رعاية المصالح الأمريكية

· الإنفاق على الانتخابات والمظاهرات يكفي لسد العجز في الموازنة

من أين تحصل جماعة الإخوان المسلمين على أموال لتمويل الإنفاق السخي والكبير على أنشطتها، سواء على الإنفاق على المظاهرات الحاشدة التي تنظمها وتأجير الأتوبيسات الفاخرة التي تنقل أعضاءها والمتعاطفين معها من المحافظات إلى القاهرة، والإنفاق على الإعاشة والطعام وشراء الخيام؟.. ورغم أن الأموال التي تنفق على تنظيم المظاهرات ونقل المتظاهرين من المحافظات للقاهرة ليست بالأموال القليلة أو التي يستهان بها، فإن حجمها يكاد لا يذكر بالمقارنة بالأموال التي أنفقتها وستنفقها على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، خاصة أن هذه الأموال تقدر بالمليارات، وفقا لما يؤكده القيادي الإخواني السابق ثروت الخرباوي.. هذه الأمور وغيرها سنتناولها في السطور التالية.

أثارت الحملة الانتخابية للرئيس محمد مرسي، ومن قبلها الحملات الانتخابية للإخوان لنيل عضوبة مجلسي الشعب والشورى، تساؤلات عديدة عن مصدر هذه الأموال وحجمها، ومن أين للإخوان بمثل هذه الأموال الضخمة، خاصة أنه سبق هذه الحملات الانتخابية قيام الجماعة بشراء وتجهيز عشرات المقرات للجماعة وحزبها المسمى بالحرية والعدالة في القاهرة والمحافظات، حيث لم تكتف الجماعة وحزبها بأن يكون لها في عاصمة كل محافظة مقر للجماعة ومقر للحزب، بل إنها اشترت مقرات في المراكز، بل فى بعض القرى، بل إن مقر الجماعة الرئيسي في المقطم ينافس في فخامته وتشطيبه القصور الجمهورية التي يجلس فيها الرئيس مرسي الآن، أما المقر الرئيسي لحزبها السياسي الذى اشترت له فيلا بجوار خصمها وعدوها اللدود "وزارة الداخلية" في باب اللوق، فتم تشطيبه بحيث لو رآه صفوت الشريف وأحمد عز قطبا الحزب الوطني المنحل لماتا من حسرتهما، خاصة أنهما كانا متهمين بالإنفاق ببذخ على الحزب الوطني.

أما عن الإنفاق على الحملات الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور، فإن الإنفاق على هذه الحملات كان يمكن أن يسد عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة، بدلا من أن يتسول الرئيس مرسي وحكومته الآن لتوفير رغيف الخبز والوقود للشعب المصري.

يقول القيادي الإخواني السابق ثروت الخرباوي، إن للإخوان عدة مصادر يحصلون منها على الأموال من بينها الاشتراكات التي يدفعها أعضاء الجماعة كل شهر بما يساوى نسبة "العشر" من إجمالي الدخل الشهري لكل عضو في الجماعة والتي يقدر عدد أعضائها العاملين ولهم عضوية كاملة بعد ثورة 25 يناير بأنها وصلت لمليون عضو، ويقول الخرباوي إنه لو افترضنا أن كل عضو في الجماعة يتقاضى راتبا شهريا يقدر بألفين جنيه فإن الجماعة يكون لديها 200 مليون جنيه شهريا من بند الاشتراكات فقط، إلا أن الخرباوي أكد أن الاشتراكات الشهرية تصل إلى أكثر من 500 مليون حنيه شهريا، خاصة أن عددا كبيرا من أعضاء الجماعة هم من رجال الأعمال الأثرياء الذين لا يكتفون بدفع قيمة العشر من دخلهم الشهري، بل يقومون بدفع تبرعات سخية على اعتبار أن هذا الأمر يدخل تحت باب التقرب إلى الله.

وهناك مصدر آخر تحصل منه جماعة الإخوان على الأموال، وهو التبرعات السخية التي تأتيها من أعضائها المنتمين إليها من العاملين في الخارج، خاصة في دول الخليج، حيث يضخ هؤلاء ملايين الدولارات والجنيهات شهريا في شرايين الجماعة لتقوية اقتصادها ومساعدتها في الإنفاق على أنشطتها الدعوية، وقد ظهر الدور الفاعل للعاملين في الخارج في الأسابيع الماضية، حين استجابوا لدعوة إنقاذ مصر من الإفلاس، وضخوا بملايين الدولارات في شرايين الاقتصاد، وكان للعاملين في الخليج الدور الأكبر والفاعل في هذه الحملة، وهو الأمر الذى أثار غضب وقلق حكام دولة الإمارات العربية من النفوذ الإخواني ونشاطها داخل البلاد، فقامت السلطات باعتقال ما يسمى بالخلية الإخوانية والتي شملت عددا من العاملين من الرجال والنساء تحت مسمى الخلية الإخوانية في الإمارات، والتي تبين أن لها امتدادات في دول الخليج وعلى رأسها الكويت والسعودية.



التنظيم الدولي للجماعة

أما المصدر الثالث والمهم أيضا في تمويل الجماعة فهو التنظيم الدولي للجماعة والذى يعتبر شبكة عنكبوتية للإخوان يمتد في أكثر من 88 دولة حول العالم من بينها امريكا وألمانيا وفرنسا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، وقد أدى النشاط الكبير للتنظيم الدولي للإخوان في أن تقوم الولايات المتحدة وأوربا في توجيه ضربة قاصمة ومؤثرة لاقتصاد الإخوان عقب تفجيرات سبتمبر وأثناء ما يسمى بالحرب الدولية ضد الإرهاب التي قادتها أمريكا حيث استصدرت قرارا من الأمم المتحدة بمصادرة وتأميم أموال وممتلكات الإخوان، وعلى رأسها بنك التقوى في جزر البهاما والذى كان يديره القطب الإخوانى يوسف ندا منسق العلاقات الدولية بالجماعة والذى انتهى به الأمر بأن يتم فرض الإقامة الجبرية عليه في فيلته الواقعة في المنطقة الحدودية الفاصلة بين سويسرا وإيطاليا.

وقد نجحت الجماعة في تكوين قاعدة شعبية مؤيدة لها تصوت لها في الانتخابات بعد أن نجحت في استخدام الأموال التي بحوزتها في إقامة العديد من المشروعات الخدمية خاصة في مجالي الصحة والتعليم، حيث أقامت عددا من المدارس في القاهرة والمحافظات كان من بينها مدارس المدينة المنورة التي يديرها نائب مرشد الجماعة الحاج جمعة أمين، ومدارس فجر الإسلام التي أسسها المرحوم أحمد البس، ومدارس فضل التي يديرها شقيق السيدة فاطمة فضل زوجة الدكتور عصام العريان، وتقدم المدارس المملوكة للإخوان الخدمة التعليمية بأسعار أقل كثيرا من الأسعار التي تقدمها المدارس الخاصة الأخرى، وتحظى الخدمات التعليمية التي تقدمها برضا المواطنين لرخصها وجودة خدماتها.

أما في مجال الخدمات الصحية، فهناك سلسلة مستشفيات تملكها الجماعة ويديرها قياداتها وعلى رأس هذه المستشفيات أكبر مجمع صحى لها بجوار " سيتى ستارز" والمسمى بالجمعية الطبية الإسلامية والتي يساهم في رأسمالها الدكتور محمود عزت نائب مرشد الجماعة، إلى جانب مستشفى المواساة في القاهرة والمحافظات، كما تمتلك الجماعة وتدير سلسلة من المستوصفات والعيادات الخيرية في القاهرة والمحافظات، وتقدم الخدمة الطبية بأسعار رمزية في المناطق الشعبية، بل إن هذه المستوصفات تقدم الأدوية مجانا للمرضى الفقراء غير القادرين على شرائها من الصيدليات، وهو ما يجعل الإخوان يحصلون على أصوات المواطنين من الطبقات الشعبية الفقيرة بسبب الخدمات التي يقدمونها لهم في غياب الحكومة التي أصبحت عاجزة تماما عن توفير ما يحتاجه المواطنون، خاصة إذا علمنا أن الإخوان لديهم خريطة بالفقراء في كل منطقة وكل حي، ويذهبون إلى هؤلاء الفقراء في بيوتهم المتواضعة ويقدمون لهم المواد التموينية من سكر وزيت ولحوم وغيرها، سواء في مواسم الانتخابات أو في الأوقات العادية .. ومن الطريف هنا أن الإخوان لا ينكرون أنهم يحصلون على الأصوات الانتخابية بسبب استثمارهم في أصوات الغلابة، ويردون على خصومهم الذين يتهمونهم بشراء الأصوات بالزيت والسكر ويقولون له: "لم يمنعكم أحد من تقديم الزيت والسكر واللحوم لشراء أصوات الفقراء".

وبالرغم من أن أمريكا وأوروبا شاركا نظام مبارك في محاولة خنق جماعة الإخوان وتجفيف منابع تمويلهم ومصادرة أموالهم، وتجلى ذلك في إغلاق ومصادرة أموالهم في بنك التقوى في جزر البهاما، في الوقت الذى قام نظام مبارك بمصادرة أموالهم والاستيلاء على الشركات المملوكة لهم ومحلات الصرافة أثناء الحملة التي قادها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في نهاية عام 2006 والتي عرفت إعلاميا بقضية ميليشيات الأزهر، حيث تم اعتقال حوالي أربعين من رجال الأعمال الإخوان وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، وحسن مالك، ومصادرة ملايين الجنيهات والعملات الصعبة، والاستيلاء على عدد من شركات الصرافة الإخوانية، إلا أن علاقة أمريكا وأوربا بالإخوان تغيرت من النقيض إلى النقيض بعد ثورة يناير إلى درجة أن بعض النشطاء والقوى السياسية المصرية وجهت اتهامات لأمريكا ولإدارة الرئيس أوباما بتقديم مساعدات مالية للإخوان تقدر بحوالي عشرة مليارات دولار، وتقدم المحاميان محمد علي عبدالوهاب، وياسر محمد سيد، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد قيادات جماعة الإخوان يطالبون من خلاله بتحديد مصادر تمويل جماعة الإخوان منذ نشأتها، وأكد البلاغ أن الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف أكدوا أن الإدارة الأمريكية، متمثلة في الرئيس باراك أوباما، قد منحت جماعة الإخوان المحظورة قانونا ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصري بغير وجه حق وعلى خلاف للقانون، وأضاف البلاغ أن هذا الأمر تأكد بعد إعلان المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية لعام 2012 رومني تحديه لأوباما بأن إدارته دعمت الإخوان في مصر بما يقرب من المليار ونصف دولار.



ميليشيات الإخوان المسلحة

واستشهد مقدما البلاغ بحوار صحفي للدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون والأستاذ بالجامعة الأمريكية، أن لدى الاخوان ميليشيات مسلحة وأنه يتم تدريبها في صحراء الإسكندرية والقاهرة والصحراء ما بين الإسكندرية ومطروح.

وأكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، أن الاتفاق بين الجماعة وبين أمريكا تم على أساس أن تدعم أمريكا حكم الإخوان مقابل التزام الإخوان برعاية المصالح الأمريكية في مصر، خاصة استمرار القاعدة الجوية الأمريكية الموجودة في "راس بناس" بالبحر الأحمر.

ولم يقف الأمر عند هذا، بل إن نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام القرموطي، بدأت تحقيقاتها في الاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين بتنظيم ميليشيات عسكرية للاعتداء على المواطنين، وتلقي تمويلات أجنبية من الإدارة الأمريكية بقيمة مليار و400 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى الانتماء لتنظيم محظور بحكم القانون، واستمع المستشار محمد وجيه، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى أقوال ياسر سيد أحمد، المحامي، أحد مقدمي البلاغ، والذي تقدم بحافظة مستندات قال إنها تحتوي ما يؤكد صحة الاتهامات التي وجهها في بلاغه، وقدم أيضا أسطوانة مدمجة لعدد من اللقطات والمشاهد الخاصة بأحداث الاتحادية للتأكيد على وجود ميليشيات مسلحة للإخوان اعتدت على المتظاهرين والمعتصمين.

وقال المحامي محمد عبد الوهاب، أحد مقدمي البلاغ، إن بلاغه ضد الإخوان شمل أشخاصا محددين بالأسماء، وهم محمد بديع، مرشد الإخوان، وخيرت الشاطر، وأعضاء مكتب الإرشاد جميعا، وعددهم 15 متهما، وأضاف عبد الوهاب أن حافظة المستندات التي سيقدمها للنيابة ستشمل جميع القرارات الخاصة بحل جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 48 الصادر من الملك فاروق ثم قرار جمال عبد الناصر في عام 53 بشأن حل الجماعة وإغلاق جميع مقراتها والتحفظ عليها وانتهاء بحكم القضاء الإداري عام 1992 والذي يشير إلى كون الجماعة غير قانونية ومحظورة.

أما عبد المنعم عبد المقصود، محامي الإخوان، فيقول إن "مصير تلك التحقيقات والبلاغات والاتهامات هو أدراج النيابة، لأن مقدميها لا يمتلكون أية أدلة، فكل ما سيقولونه في التحقيقات هو مجرد كلام مرسل وأسبابه واهية، ولا تحمل أي سند من القانون"، وأضاف عبد المقصود أن متهمي الإخوان بتلقي تمويلات أجنبية "معندهمش حاجة" وكل ما يفعلونه شو إعلامي فقط.


إمبراطورية حسن البنا

وإمبراطورية الإخوان الاقتصادية بدأها مؤسس الجماعة حسن البنا بمدرسة خاصة.. ويوسف ندا حولها إلى مؤسسة دولية ببنك التقوى وخيرت الشاطر قادها إلى عصر المليارات، ويعتبر يوسف ندا هو مفتاح سر "دولة الإخوان الاقتصادية" فقد كان هذا الرجل هو همزة الوصل بين جماعة الإخوان في مصر والتنظيم العالمي للإخوان في كل دول العالم، كانت وظيفة يوسف ندا داخل الإخوان هي "مفوض العلاقات السياسية والدولية للجماعة" لكنه فوق هذا لعب دورًا جوهريًا في تمويل الجماعة وإدارة مالها، خاصة أنه كان رجل أعمال تنتشر شركاته ومؤسساته في عدد كبير من دول العالم، هذه المكانة الاقتصادية الفريدة جعلته يقوم بـ "نقلة" مهمة في اقتصاد الإخوان، عندما قام بتأسيس بنك التقوى، كان هدف الجماعة من إنشاء هذا البنك هو إنشاء بنك إسلامي يتعامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي ظل قابعًا في أمنيات الإخوان إلى أن حققه لهم ندا.

وضع البنك لائحة المساهمين الكبار فيه، وكانوا من كبار العاملين في الحقل الإسلامي وكانوا ساعتئذ أكبر عامل جذب لصغار المساهمين الذين وضعوا مدخراتهم الأساسية فيه، ولكن لم تستقر أمور بنك التقوى، إذ سرعان ما بدأت عدة جهات أمنية دولية في كشف مصادر تمويل البنك، واتخذت تلك الجهات العديد من الإجراءات حتى انتهت بإثارة ما عُرف بـ "قضية الإخوان المسلمين وبنك التقوى" وتطورت الأمور حينما تم توجيه اتهامات لبنك التقوى بتمويل تنظيم القاعدة، فتم إشهار إفلاس البنك، وظل يوسف ندا قيد التحقيق لفترات طويلة.

وقد طرح إفلاس بنك التقوى وقتها سؤالًا لا يزال يتردد بقوة: هل جماعة الإخوان مؤسسة اقتصادية جعلت من الإسلام ستارًا لها؟ أم أنها جماعة إسلامية جعلت من الاقتصاد وسيلة لها؟

وإذا كان السؤال السابق قد تم طرحه منذ سنوات، إلا أنه للأسف الشديد لم يجد إجابة وافية حيث ظل معلقًا في سقف الحياة السياسية دون أن يرصد خباياه أحد أو يتوغل في أعماقه باحث، ويقول قادة الإخوان لكل من يسألهم عن مصادر أموالهم : إن أموال الإخوان من جيوبهم. وهذا الطرح صحيح إلى حد ما، فاللائحة تلزم كل أخ بسداد اشتراك شهري يدفعه قربى للـه وعبادة له، يرفع بها شأن جماعته التي تسعى إلى "تطبيق الإسلام" واستعادة "أستاذية العالم" وإحياء الخلافة الإسلامية، كما أن الأخ يقوم طواعية بسداد زكاة المال لجماعته، لتصريفها في الوجه الشرعي الذي تراه الجماعة. وإذا كانت جماعة الإخوان ما زالت تخفي "حجم ميزانيتها وتطور العضوية فيها" حتى إن معظم بل غالبية أفراد الإخوان لا يعلمون شيئًا عن أموالها، فإننا سنضطر إلى الحديث بشكل تقريبي، ولكنه التقريب الذي هو أقرب ما يكون إلى الحقيقة.



اشتراكات أعضاء الجماعة

يبلغ حجم اشتراكات أعضاء الجماعة – وهو البند الأول في ميزانية الجماعة – ما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه سنويًا، يدفعها مليون عضو عامل منتظم، وليس كل عضو بطبيعة الحال يسدد الاشتراك الشهري؛ إذ توجد ثلاث فئات إخوانية يتم إعفاؤها من سداد الاشتراكات، الفئة الأولى: هن عضوات قسم الأخوات بالجماعة، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن تقوم الأخت بسداد تبرعات اختيارية لدعم الأنشطة الإخوانية، وهو الأمر الذي يحدث بشكل دائم ولكن لا يوجد حصر له ولا وسيلة علمية لاستنتاج قيمته.

أما الفئة الثانية التي لا تسدد اشتراكات شهرية للجماعة؛ فهم الطلبة الذين يصل عددهم إلى نحو 30 ألف طالب إخواني تقريبًا، بالإضافة إلى عدد متغير من فقراء الإخوان يصل أحيانًا إلى خمسة آلاف عضو، ويقل أحيانًا أخرى عن هذا العدد، وهؤلاء تمنعهم ظروفهم المادية من سداد قيمة الاشتراك الشهري.

وتصل قيمة الاشتراك الشهري؛ الذي تحدده لائحة الجماعة إلى 10% من إجمالي الدخل الشهري للعضو، يقوم بسدادها أول كل شهر، وبالتالي ونظرًا لتفاوت الدخول بين أعضاء الجماعة وبعضها، فإن قيمة هذه الاشتراكات الشهرية دائمًا ما تأتي متفاوتة، حتى الفرد نفسه أحيانًا يسدد قيمة ما وأحيانا أخرى يسدد قيمة مختلفة.

وإذا كانت الجماعة قد دخلت إلى سوق المال الدولي، وأصبحت تستثمر جزءًا كبيرًا من أموالها في الخارج ، وفقًا للدراسات التي أعدها بعض رجال الاقتصاد، فقد بات حتميًا على حسب هذه الدراسات أن تحصل الجماعة على نصف مليار دولار تقريبًا نسبة عائد على استثماراتها في دبي وتركيا وهونج كونج، التي تصل جملتها إلى 2 مليار دولار، على حد ميزانية قيل إن أحد رجال الاقتصاد الكبار من الإخوان قام بإعدادها وعرضها على مكتب الإرشاد عام 2008.

ولكن أين تذهب هذه الأموال؟ من اليسير أن نعلم أنه يتم إيداع جزء كبير من هذه الأموال في بنك فيصل الإسلامي بأسماء أعضاء من الجماعة في حسابات مشتركة، كما أنه يتم تدوير بعض هذه الأموال في الاستثمار المباشر في دور النشر وإنشاء المدارس الخاصة وشراء الأراضي، كما يتم استثمار هذا المال من خلال العديد من شركات الإخوان العاملة في مجالات اقتصادية مختلفة.

تجارة الإخوان

ولكن هل ممارسة الإخوان للتجارة واحترافها الاقتصاد، واستغلالها اشتراكات الأعضاء في مجالات استثمارية يعد أمرًا مستجدًا أم أن الجماعة اصطحبته معها منذ نشأتها وحتى الآن؟ ليس من شك أن ممارسة جماعة الإخوان للاقتصاد والتجارة مرتبطة ببداياتها، حيث أنشأ حسن البنا، بعد تأسيس الجماعة في الإسماعيلية، مدرسة خاصة أدارها كشركة اقتصادية. فقد كان التعليم هو محطة الاقتصاد الإخوانية الأولى، ولم تمح هذه التجربة الاقتصادية الربحية من ذاكرة حسن البنا حين انتقل إلى القاهرة، حيث ظلت مدرسة الإسماعيلية الخاصة، تداعب مشاعره وعقله، ومن أجل ذلك ما إن جاء عام ‏1946‏، حتى كوّن حسن البنا لجنة برئاسته لتأسيس عدة مدارس ‏(‏إخوانية‏)‏ ابتدائية وثانوية، وفى‏‏ جريدة “الإخوان المسلمون” أعلن الشيخ البنا عن مشروعه الاستثماري الوليد، وأبدى في كلمة كتبها في المجلة في عدد ‏10/7/1946، حماسة شديدة لهذا المشروع الاقتصادي التعليمي الذي رأى أنه "سيجلب الخير للأمة كلها" وسيوطد أركان الجماعة ويجعلها تقترب من حلمها، ولذلك سارع المرشد البنا بفتح باب التبرع لبناء هذه المدارس، وقام عقب ذلك بتطوير الأمر ووضعه في إطاره الاقتصادي الاحترافي من خلال تأسيس شركة إخوانية، تكون مهمتها إدارة المدارس الإخوانية.

وتكاثرت المدارس الإخوانية إلى درجة أن البنا كان قد عزم على أن تؤسس كل شعبة من شعب الجماعة مدرسة أو أكثر، وهو الأمر الذي كان سيتيح للجماعة إدارة أكثر من ألفي مدرسة، ولولا اغتيال البنا لتطور المشروع، ولكن موته أمات معه مؤقتًا رحلة المليار.

وللنشاط الاقتصادي موقع متميز في لوائح الجماعة، فجاء نص المادة الأولى من اللائحة مقررًا أنه: يجب تنمية روح التعاون الاقتصادي والتعاملي بين أعضاء الجماعة بتشجيع المشروعات الاقتصادية وتكوينها والنهوض بها، وأكدت اللائحة ضرورة تأسيس المنشآت النافعة للأمة روحيًّا واقتصاديًّا ما أمكن ذلك، كالمشاغل والمستوصفات الطبية والعيادات الخيرية، والمساجد وإصلاحها وترميمها والإنفاق عليها، والإشراف على إدارتها وإحياء الشعائر فيها.

وكان الاقتصاد ورأس المال الهاجس الذي شغل ذهن البنا، وكان الرجل يدرك أنه بالمال يستطيع أن يفعل أي شيء، يستطيع ذات يوم أن يحكم، فالدارس لتاريخ حسن البنا يعلم أنه كان طموحًا غاية ما يكون الطموح، وأن فكرته تماست وتداخلت مع طموحاته، ومن أجل ذلك كان يؤهل نفسه للحكم، كما كان يعد نفسه ليكون ملكًا ذات يوم، ليس ملكًا على مصر ولكن خليفة للمسلمين!

البنا والاقتصاد الحر

دعا الشيخ حسن البنا أعضاء جماعته إلى فتح الشركات والاعتماد على العمل الحر، وضع حسن البنا خلاصة فكرته الاقتصادية،ـ أو بالأحرى تعليماته ، في رسالة التعاليم التي أثارت فيما بعد قدرًا كبيرًا من الجدل، والتي نشرها في مجلة الإخوان قائلا: لا بد أ يزاول العضو عملًا اقتصاديًّا مهما كان غنيًّا، وأن يقدم على العمل الحر مهما كان ضئيلًا، وكان من الطبيعي أن يستجيب له كل الإخوان، وكان إمامهم وأمامهم البنا حين أسهم وأسهموا في إنشاء عدد من الشركات مثل شركة الإخوان المسلمين للغزل والنسيج بشبرا الخيمة، وشركة الإعلانات العربية، والشركة العربية للمناجم والمحاجر وهي شركة متخصصة في إنتاج الأسمنت والبلاط، وشركة التجارة وأشغال الهندسة لإنتاج مواد البناء وتدريب العمَّال على الحِرَف اليدوية كالسباكة والكهرباء والنجارة وباقي الحرف الأخرى، كما أنشأ الإخوان العديد من المشروعات الأخرى وعشرات المحلات التجارية والتي يصعب حصرها وعدها، والتي كانت تغل للإخوان ثروة ضخمة جعلت من الجماعة إمبراطورية اقتصادية كبرى تناطح كبرى المؤسسات الاقتصادية.

وبعد عودة الجماعة للعمل من جديد في عهد السادات بعد أن اختفت عن الساحة السياسية في عهد عبد الناصر ظهر في أفق الإخوان شخصيتان اقتصاديتان من الطراز الأول؛ هما خيرت الشاطر وحسن مالك، وعلى يد هذين الرجلين انتقلت الجماعة إلى مرحلة أخرى هي "مرحلة المليارات".. كانت بداية خيرت الشاطر وحسن مالك، عندما قاما بتأسيس "شركة سلسبيل لنظم المعلومات" وقطعا شوطًا كبيرًا في مجال تقنيات المعلومات والحاسب الآلي، وعندما تنبّهت الحكومة المصرية للسطوة الاقتصادية لهذه الشركة، قامت بالقبض على الشاطر ومالك ومعهما آخرين على ذمة القضية التي عرفت بقضية "سلسبيلط ثم تم مصادرة الشركة وأموالها فيما بعد، وحين خرج الشاطر ومالك من سجنهما بعد أشهر قليلة بحثا عن أنشطة اقتصادية أخرى، ورغم حبس الشاطر فيما بعد في قضية عسكرية لمدة خمس سنوات، لم يخرج منها إلا عام 2000، فإن حسن مالك كان يعمل على قدم وساق، وقام بتأسيس عشرات الشركات بأموال الجماعة، وكانت شركة "استقبال" للأثاث هي أكبر شركاته، وفي غضون عام 2007، ظهر اسم خيرت الشاطر وحسن مالك في قضية غسيل الأموال الشهيرة، ليتصدر الاثنان قمة الهرم الاقتصادي الإخواني، باعتبارهما من أكبر رجال الأعمال في الجماعة، والأكثر تحكمًا في مصادر تمويلها محليًا.

وقد كشفت القضية الأخيرة حصرًا لبعض- وليس كل- الأموال التي تمتلكها الجماعة ويديرها اقتصاديوها، حيث تمت مصادرة ما يزيد على نصف مليار جنيه، ورغم أن هذا الجانب المالي من ميزانية الإخوان يعتبر يسيرًا بالنسبة للميزانية الإجمالية، فإنه كان مرهقًا للإخوان غاية ما يكون الإرهاق، وقد أوردت النيابة العامة حصرًا لبعض رأس مال شركات المقبوض عليهم، فبلغ 1,5 مليار جنيه، أما عدد الشركات فقد كان 23 شركة، لها 120 فرعًا بمحافظات مصر.



ثروة الخارج وجبل الجليد

أما ثروة الجماعة في الخارج فإن أموال الإخوان مثل جبل الجليد لا يظهر منه إلا الجزء الأصغر، أما الجزء الأكبر فهو تحت الماء لا يراه أحد، فإذا كانت أموال الجماعة داخل مصر أصبحت ظاهرة أمام العيان، إلا أن الجزء الأكبر من ثروة الإخوان ما زال مختفيًا في الخارج، فعبر سنوات طويلة تكونت للإخوان خبرة تراكمية في إدارة المال، ومن خلال هذه الخبرة استطاعت الجماعة استعادة العلاقة بالأسواق الخليجية والتركية، وقامت بفتح شركات جديدة من الشركات عابرة القارات، ومشاركة رجال أعمال في تلك الدول؛ ممن لهم علاقة جيدة بأعضاء بالجماعة، كما تمت إعادة توجيه استثمارات الإخوان في شراء أسهم في شركات خارجية، وضخ أموال الجماعة في بورصة دبي، وافتتاح مشروعات جديدة في أبوظبي وقطر.

ولكن كل هذا قد يبدو ضئيلًا للغاية أمام التعاون الاقتصادي الكبير بين الإخوان ودولة تركيا، وقد كان لحسن مالك الدور الأكبر في إدخال جماعته إلى تركيا، حيث قام بالتعاون مع رجال أعمال بالحكومة التركية واتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "الموصياد"، الذي صار الآن الذراع الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتحكم فيما يقارب 12% من الاقتصاد التركي.

ويبدو أن مقولة البعض بأن الإخوان يستطيعون شراء مصر بما فيها، من خلال مؤسسات مالية ضخمة أقامها الشاطر ومالك وشركات المقاولات وشركات الإنتربيلد والأثاث والمنسوجات التي يمتلكها قيادات الجماعة الآخرون مثل؛ محمود غزلان ومدحت الحداد وممدوح الحسيني وغيرهم هي مقولة خالية من المبالغة، فأموال الجماعة تجعلهم الرأسمالي الأكبر في تاريخ مصر حتى رغم حجم الأموال التي تمت مصادرتها، لقيادات الإخوان في العامين الماضيين، والتي جعلت كثيرين يتوقعون أن تواجه الجماعة ومرشدها الجديد محمد بديع أزمة مالية تؤثر علي مخططاتهم القادمة خاصة خوض الانتخابات التي تتطلب مبالغ ضخمة للإنفاق على المرشحين إلا أن الرهان يظل على الإمكانيات الخفية للجماعة التي لا يعرف عنها أحد شيئا، فهذه الإمكانيات هي السبب في طمع بديع، المرشد الجديد، في عودة قوة الإخوان سياسيًا كما كانت جماعة قوية ماليًا.

وأخيرا نشير إلى أن خيرت الشاطر وحسن مالك هما أباطرة العهد الجديد في زمن الإخوان، وشريكان في كل شيء.. عضوان في نفس الجماعة.. سجينان في نفس القضية.. مفرج عنهما بذات الوقت.. يحكمان معًا اقتصاد جماعة الإخوان المسلمين ويتوسعان في أعمالهما عقب انهيار النظام السابق وحصول الجماعة على منصب الرئاسة بمرشحها محمد مرسي.
http://www.albawabhnews.com/news/39502
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7